القضاء في ليبيا بين المسؤولية والمعاناة

القضاء في ليبيا بين المسؤولية والمعاناة

 

لعلنا في الآونة الاخيرة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من المصادر الاعلامية الاخرى المرئية والمسموعة والمقروئة نجد اهتماما كبيرا واستهجانا بشان القضاء في ليبيا ،كما لاحظنا تواتر وشيوع نغمة بين الناس على مختلف مستوياتهم وثقافاتهم اذ يتساءلون دائما عن القضاء بقولهم ،متى سيتم تفعيل القضاء؟ او متى سيفعل القضاء؟ ولعل السائل والمجيب يتبادر الى ذهنيهما ان القضاء كان مفعلا فى العهد السابق الا ان الاحداث قد اوقفته او ان القضاء كان مهمشا ويرغبون فى تفعيله في ظل ثورة 17فبراير .

على أي حال أياً كان المقصود من السؤال او الجواب فان الحمله الاعلامية والتحامل على رجال القضاء نجده قد انتشر بشكل كبير وعلني دون ما ان تحرك الجهة القضائية ساكنا ولو حتى اعتصاما او استنكارا ،فهل ياترى هذه السلطة المستقلة عاجزة عن الدفاع عن نفسها ؟ ام انها تتبع القول المأثور (السكوت علامة الرضا ) .

ان استهجان الشارع من خلال مواقع التواصل الاجتماعي واستيائهم من القضاء في ليبيا قد يكون له ما يبرره عند الناس امام الصمت المطبق للقضاء من جانب  وضياع حقوقهم  من جانب اخر ،فالبشر يرون فى القاضي الملاذ الحقيقي والوحيد بعد الله لاسترجاع حقوقهم التى فقدوها وعندما يلتجئون اليه يقابلون بالتباطؤ والتلكؤ في اصدار الاحكام بحيث يفقدون الثقة في قضائهم وتنتفي هيبة القضاء ومن تم يلتجئ البعض لنيل حقه بنفسه بحيث يصبح صاحب الحق محقوقا والمظلوم ظالما. وقد تكون اسباب تذهور القضاء في ليبيا كثيرة وعديدة ،منها مايكون للقاضى  الدور الكبير فيها ومنها مالايكون له ادنى دور فيها مع انه حلقة الوصل بها ،ومن هنا تحدث المفارقة وتثار الشكوك وتصنع التساؤلات لان المختصم والملتجيء للقضاء قد لايعي امورا ليست ظاهرة له وقد يعيها ولكنه على قناعة تامة بان القاضي بشرا ليس كسائر البشر  فلديه عصا سحرية ،يصيب ولا يخطيء وان عليه ان يؤدي عمله على اكمل وجه دون ان يتاثر بما يجري حوله ودون ان يتدرع باي مبررات ومن ثم ينتهون في تفسيرهم القريب البعيد ان القضاء فاسد وسبب فساده فساد الدمة المالية والاخلاقية والادبية لمن ينتمون اليه بحيث وصل التحامل على قضائنا بالقول بتطهيره متهمين من يعملون به  بالرشوة والوساطة وقد يعمم هذا الاتهام دون تخصيص او استثناء وقد يعذر من وصل الى  هذا التفسير لان من يهدر حقه قد لايرى امام عينه الا هذا التفسير .

كما ذكرنا قد نجد العذر للمضلوم والمتظلم وحتى الظالم احيانا وهو الجاني في أي تفسير يحلو له في ظل ما يجري من صمت القضاء من ناحية وعدم أتبات عكس مايقال من ناحية اخرى ،فاثبات العكس لا يقصد به عامة الناس اثبات عدم الرشوة او عدم الوساطة اوفساد القضاء وانما المقصود به اثبات تفعيل القضاء من خلال العمل بالمحاكم بشكل جدي وليس بشكل ظاهري ولعل المقصود من ذلك يعي جيدا المقصد لان القضاء في ليبيا فعلا في حالة عمل فهناك جلسات مجدولة وتاجيلات شبه منظمة وقرارات متتابعة ومتسارعة وتنقلات مكانية ونوعية وتاتيث وتكييف للمكاتب وسيارات فارهة لرؤساء الهيئات ….الخ ولكن حالة العمل هذه ليست الا حبرا على ورق وكأن القاضي يسعى لضمان بقاء وظيفته ومرتبه ليس الا .

وفي المقابل قد نغير كفة الميزان لمصلحة القاضي لاننا يجب الا نهضم حقه مع انه الاولى برعاية وضمان حقه باعتباره من يفصل ويعطي الحقوق لاصحابها .

فالقاضي بشر مثل سائر البشر فهو الاب والابن والاخ والزوج وقد يخطي ويصيب ويتاثر سلبا وايجابا كما يتاثر ابناء مجتمعه بما يحيط بهم ،فهو يحمل همومه وهموم من حوله ثم يزاد حمله بالنظر لهموم البلاد والعباد والفصل في منازعاتهم انطلاقا على انه مثلا للنزاهة والموضوعية والحيادية ومخولا بالفصل بامور الشرع والمخاصمات المدنية والجنائية والتجارية منها فهو مقحم في جميع مناح الحياة !اليس ذلك عبىء عليه ؟

القاضي في ليبيا همش لمدة تزيد عن اربعة عقود بحيث لم تعرف البلاد معنى مبدا استقلال القضاء ولم يفهم هذا المعنى حتى في الاوساط القضائية فما بالك بالاوساط الاجتماعية ولا نبالغ في القول ان القاضي في ليبيا زمن الطاغية اجبر على تطبيق قوانين صدرت لمصلحة اشخاص بعينهم مقابل اهدار حقوق اشخاص اخرين وفي ابشع الجرائم وهي القتل العمد .

القاضي في ليبيا يتقاضى مرتبا اقل مما يتقاضاه بعض الموظفين فى جهات اخرى لا يحملون ادنى عبىء يحمله القاضي ولا يتميزون عنه بامور تميزهم عنه( مع فائق الاحترام لكل موظف يبدل جهده لخدمة هذا الوطن ) وللمتتبع للشان القضائي ان يقارن القاضي الليبي بغيره من القضاة في الدول العربية ولعل مثلا بسيطا نذكره ان  ادنى مرتب للقاضي فى دولة الكويت يعادل ستة الاف دولار في حين ان نظيره من القضاة الليبين يتقاضون ما يعادل 700 دولار، وان القضاة في الدول المتقدمة يتقاضون اعلى سقف للرواتب  !اليست هذه مفارقة عجيبة ،مع العلم ان القاضي يمنع عليه القانون الاشتغال باي اعمال اخرى كالتجارة والسمسرة او حتى الاذن له بممارسة انشطة خاصة وهذا كله تحقيقا لنزاهة القضاء .

كما ان الوضع الامني في ظل وجود قوة موازية لاجهزة امن الدولة الحقيقية وانفلات السجون امر لايمكن ان يهيء للقاضي جوا من الصفاء والالهام ليضع في حكمه مايمليه عليه ضميره والقانون ولعل الاحداث كثيرة بما تعرض له القاضي من قتل واختطاف وتهديد وابتزاز  .

الا يعتقد القاريء ان هذا الامر ليس  بالمؤثر على القاضي ؟،فكيف للقاضي ان يكون منشغلا بهموم الناس والفصل في منازعاتهم بكل حيادية ونزاهة وموضوعية في ظل معاناته بهمومه والتى ابسطها الوضع المادي الذي ينعكس معنويا عليه وعلى ادائه ناهيك عن الوضع الامنى.

في نهاية هذا الطرح اننا كما ذكرنا قد نجد العذر لهذا وذاك ولكن الغرض ليس الانتقاص من حقوق الناس او النيل من هيبة القضاء ولكن الغرض هو وضع الامور في نصابها فالقضاء هو السلطة العليا للدولة بدليل ان المؤتمر الوطني قد ادى اليمين امام رئيس المحكمة العليا وهو رئيس المجلس الاعلى للقضاء وهذا ليس بالامر الهين ويعني ان قوة الدولة وشرعيتها تستمد من القضاء فهيبة الدولة من هيبة قضائها وهيبة القضاء في استقلاله واستقلال القضاء لا يتاتى الا بالاهتمام بمن يمثلونه والاهتمام بمن يمثلونه لا يكون الا بمعاملتهم اسوة بزملائهم ونظرائهم في الدول المتقدمة التي تقوم على انضمة مثينة وقواعد محكمة وصلبة ومشهودا لها باحترام القانون وحقوق الانسان .

نامل اخيرا ان نكون قد اعطينا الموضوع حقه دون ان نظلم او نظلم ونرجو الرد وعدم التزام الصمت فالصمت يولد الانفجار والسلام عليكم ورحمة الله

  وسوف نكون في الموعد في مقالات لاحقة اكثر واقعية واقرب للحقيقة 

من اميل المدونة absily@gmail.com