مشاركتي في اليوم العربي للأشخاص ذوي الإعاقة التي نظمتها مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة


 

برغم اني لم استعد جيدا و للاسف مزال عندي ارتباك امام حشد ان كان على الارض او بشكل افتراضي اون لاين كانت دعوة للمشاركة من قبل الأستاذ  محمود بن زهراء المدير التنفيذي لمجمع ليبيا للدراسات المتقدمة بمناسبة اليوم العربي للأشخاص ذوي الإعاقة  كان موضوع حول الأشخاص ذوي الإعاقة في ليبيا و سعدت كتيرا بنشطاء لكانو معاي على منصة زوم في جلسة حوار حول نفس الموضوع شكرا على ثقتكم

 



هنا👇ملخص محاضرة المصدر من الموقع LIASمجمع ليبيا للدراسات المتقدمة

نظم مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة لقاء بعنوان: الأشخاص ذوي الإعاقة في ليبيا، على منصة زوم، 13 ديسمبر 2020، بمناسبة اليوم العربي للأشخاص ذوي الإعاقة.

 

بدأ اللقاء بمحاضرة للأستاذ عبد السلام شليبك، وهو مدون، له مدونة خاصة، ويدير عددا من الصفحات.

عضو في أكثر من منظمة، منها منظمة زيكم زينا، ونداء لحقوق الإنسان والتنمية، وهو مدير الإعلام الالكتروني اللجنة البارالمبية الليبية، من مدينة جنزور، ومقيم في بريطانيا حاليا.

يمكنكم زيارة مدونته الشخصية من هنا.

تحدّث في مداخلته عن المنظور الخرافي – الأسطوري للإعاقة، حيث يعتبرها البعض عيبا، أو عقابا إلهيا.

ثم عرج على بعض المفردات التي يحبذ عدم استعمالها باللغة العربية مما يتعلق بذوي الإعاقة، لأنها تحمل في طياتها استنقاصا منهم ومسًّا بكرامتهم وهي: ذوي الاحتياجات الخاصة: كل الناس لهم احتياجات خصوصية  – حاملي الإعاقة: الإعاقة ليست حملا يتم حمله – معوقين –معاقين – ذوي الهمم  تسمية جديدة وسياسة –  يجب الحذر من التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ( خاصة في وسائل الإعلام) كما لو أنهم ”كائنات خارقة في حال تميّزهم في أنشطتهم“.

ثم عرج على الإعاقة في الاتفاقية الدولية، وأنها مصطلح ”الأشخاص ذوي الإعاقة“  يشمل كل من يعانون من عاهات طويلة الأجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية، قد تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين”، ودعا إلى التأمل في هذا التعريف المتحرك والمتطور.

وأشار إلى المقاربة الحقوقية للإعاقة، وأنّ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة جزء لا يتجزأ من الحقوق الإنسانية، وهم من المواطنين والمواطنات الذين يبنغي الاستجابة لحقوقهم، وأي قيود من بيئاتهم سواء كانت اجتماعية أو سياسية تعتبر انتهاكا لحقوقهم وتمييزا.

وعدم قيام الحكومات بدورها تجاههم يعتبر انتهاكا لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مما يعرضها للمسائلة والمتابعة على الصعيد المحلي  والدولي.

وتحدث عن الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتاريخ اعتمادها 2006، ودخلت إلى النفاذ 2008، وغرضها تعزيز وحماية وكفالة تمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعا كاملا على قدم المساواة من الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيز احترام كرامتهم المتأصلة.

وصادقت ليبيا على هذه الاتفاقية في2013 بعد صدور قانون من المؤتمر الوطني، وسجلت في 2018 ضمن الدول المصادقة على الاتفاقية.

وتحدّث عن تصنيفات الإعاقة: الحركية والبصرية والسمعية والذهنية، وأن حقوقهم هي: مدنية وثقافية وسياسية واقتصادية واجتماعية وتنموية وبيئية، ولكل منها تفصيل.

وذكر بعضا من الصعوبات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة منها: عدم المشاركة، التهميش، سوء الاندماج، الفقر، التمييز، عدم تكافؤ الفرص، سوء التعليم، قلة التوظيف، الإقصاء، صعوبة الوصول والتواصل، عدم الوعي بالحقوق، التشريعات والقوانين.

ونوّه إلى معلومات وحقائق عن الأشخاص ذوي الإعاقة، وأنهم يشكلون 15 % من سكان العالم، وأنهم أكثر عرضة للفقر، وأن النساء أكثر عرضة وفرصهنّ محدودة، وأن أكثرهم لا يعملون، وأن استبعادهم يسبب خسارة في المنتوج المحلي، وأنهم مستبعدون من التدريب المهني والتعليم، وتأثير الإعاقة على االأسرة ومعاناتها، وأن 80% من ذوي الإعاقة في البلدان النامية، وأنهم الأكثر تضررا من كورونا.

وختم مداخلته بالحديث عن إحصائيات ذوي الإعاقة في ليبيا.

يُمكنكم تحميل المشاركة كاملة من هنا.

 

ثم مداخلة الأستاذ عبد الجليل السعداوي، ناشط حقوقي وباحث قانوني، موثق رسمي لدى محكمة الاستئناف مصراته، ومترشح سابق للمجلس البلدي مصراته على كوتة الأشخاص ذوي الإعاقة، رئيس الجمعية العمومية لمنظمة نداء لحقوق الإنسان والتنمية المجتمعية.

لليبيا باع طويل في جانب الاهتمام بحقوق ذوي الإعاقة، من جانب القوانين، رغم الظروف الموجود فيها البلاد، ورغم تطبيق بعض القوانين، إلا أن هناك مادة قانونية جيدة جدا، تحتاج بعض التطوير.

وليبيا من أول الدول السباقة في  1987، حيث أصدرت قانون المعاقين، وطلبت الأمم المتحدة من الدول الأعضاء أن تحذو حذو ليبيا في ذلك، وكذلك قانون المعاش الأساسي 1983 يعطي الأشخاص ذوي الاعاقة حق أساسي.

وقانون رقم 5، لسنة 1987 حق الاشخاص ذوي الإعاقة في بعض الامتيازات، توفير الأدوات التعويضية والتعليم والاندماج الخاص وحق العلم، ومدّهم بالأشياء اللازمة متابعتهم من داخل صندوق التضامن الاجتماعي، حق الإعانة المنزلية.

نسبة لا تقل عن 5% في قانون العمل، وقانون رقم 3 لسنة 2014 يحمي مصابي الحروب، وهو مخالف الاتفاقية الدولية لأنه تمييز بين ذوي الإعاقة، وحرمان المرأة ذات الاعاقة المتزوجة من المرتب الأساسي، وتم تعديلها في شهر نوفمبر 2020، ذوي الاحتياجات الخاصة يعانون من ناحية تعليمية ومن ناحية مجتمعية.

ثم مداخلة الأستاذ محمد خالد عصمان، من مدينة الزاوية، نائب رئيس منظمة طيور السلام لحقوق الانسان، وأخصائي اجتماعي بمراقبة تعليم الزاوية، وعضو فريق حملة وصول، وإعلامي.

الأشخاص ذوي الإعاقة حقوقهم بين الواقع والطموح والآمال، نسعى لتحقيقه من خلال مسيرة نظال مع منظمات ومناضلين.

حقوقهم تم النص عليها في التشريعات الوطنية والاتفاقية الدولية، ولكن لم تتأكد على أرض الواقع، هناك حواجز عراقيل موانع، لوائح تمنع الأشخاص.

نحن نقيم مجموعة من المنظمات، أقمنا حملة “وصول” من أجل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للتعليم العام والتعليم الجامعي والوظائف والمؤسسات العامة.

حملة مستمرة من أجل الضغط على صناع القرار من أجل أن تكون المؤسسات العامة مهيئة وميسرة.

أصبحت الاتفاقية جزءا مهما من التشريع الليبي ولكن لم يعمل بيها ولم يؤخذ بيها، المسؤولين لم يستوعبوا هذه الحقيقة أن الاتفاقية أصبحت قانون لم يعمل به، ويبنغي أن يتأكد، ولكن المسيرة مستمرة.

ثقافة المجتمع الان ثقافة سلبية نمطية تنظر للأشخاص ذوي الاعاقة أنهم ناس يحتاجون إلى مساعدة أو شفقة، ولكن نحن نعمل من اجل أن تكون المقاربة الحقوقية هي الموجودة تعمل من خلالها الدولة.

لا يوجد شخص ذوي إعاقة، بل توجد بيئة معيقة.

ثلاث مصطلحات مهم أود التعليق عليها:

ذوي الاحتياجات الخاصة: (الاطفال والنساء وكبار السن لديهم احتياجات خاصة).

المعاقين: (هي كلمة مسيئة جدا).

الاشخاص ذوي الإعاقة (ارتضينا هذا الاسم، ويبنطبقى عليا، والاعاقة ليست عيب)

أتمنى من وسائل الإعلام أن يثقفوا أنفسهم وأن يتعللموا ويتعرفوا على المقاربة الحقوقية بخصوص ذوي الإعاقة.

لا زلنا نعاني التمييز والإقصاء والتهميش هو ديدن الحكومة على مختلف الأصعدة.

حتى بعثة الأمم المتحدة للدعم الآن لا تنظر للأشخاص ذوي الإعاقة أسوة بغيرهم، لماذا يتم إهمالهم، لماذا تتحدث البعثة عن دور الشباب ودور المرأة ؟ ولا يتم إشراكهم في أي فعاليات ولا في اي نشاطات تقيمها البعثة، نحن نستهجن هنا، واليوم بالمناسبة أقام فريق حملة وصول مؤتمرا صحافيا هذا العمل الذي تقوم به البعثة، عبرنا عن استيائنا عن ذلك.

ثم مداخلة الأستاذ محمد السليني الفيتوري رئيس المنظمة الدولية لحماية الطفولة وذوي الإعاقة في ليبيا، المتحدث الرسمي للجنة البارالمبية الليبية.

ينبغي أن نضع أيدينا على الجرح، وهو توعية المجتمع، وعرفنا مواطن الضعف، وتوحيد الجهود من أجل العمل على قانون جديد خاص بالأشخاص ذوي الإعاقة، ووصلنا إلى المسودة النهائية لهذا القانون، لأن القانون رقم 5 معيب، لا يوجد فيه جزاءات.

حل المشكلة، تثقيف لشعب، توعية، حملات مكثفة، االعمل على استحدثا قانون جديد، أو تعديل قانون رقم 5، توحيد الجهود.

وضرورة أن يتضمن المنهج الدراسي، النظرة الحقوقية للأشخاص ذوي الإعاقة، عبر مراحل التعليم المختلفة، وأن يتم إقامة رسائل ماجستير ودكتوراه في كليات القانون وكليات علم الاجتماع.

غياب وسائل الإعلام، لم ترتقي إلى فهم حقوق ذوي الإعاقة ودورها في ذلك.

ضرورة برامج إعلامية تناقش قضايا ذوي الإعاقة في العديد من الفضائيات.

لمشاهدة اللقاء كاملا من هنا.

اترك تعليقًا

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Google photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s