أعلن الاحتفاء باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة في عام 1992 بموجب قرار الجمعية العامة 3/47 
. ويُراد من هذا اليوم تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ورفاههم في جميع المجالات الاجتماعية والتنموية ولإذكاء الوعي بحال الأشخاص ذوي الإعاقة في الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
وبناء على عقود كثيرة من عمل الأمم المتحدة في مجال العوق، دفعت اتفاقية حقوق الإشخاص ذوي الإعاقة — التي اعتمدت في هام 2006 — قدما بحقوق أولئك الأشخاص ورفاههم في إطار تنفيذ جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة وغيره من إطر الأعمال الدولية، من مثل إطار عمل سنداي لخفض مخاطر الكوارث، وميثاق إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل الإنسااني ، والخطة الحضرية الجديدة ، وخطة عمل أديس أبابا بشأن تمويل التنمية .
موضوع عام 2018: تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان الشمول والمساواة
يركز موضوع هذا العام على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة لتحقيق التنمية الشاملة والمنصفة والمستدامة، بوصف ذلك التمكين جزء لا يتجزأ من خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وكان التعهد القائم في إطار جدول أعمال 2030 هو ‘‘ألا يُخلّف أحد عن الركب’’. ويمكن للإشخاص ذوي الإعاقة بوصفهم مستفيدين من التغيير وفاعلين فيه أن يُسرّعوا العملية الرامية إلى تحقيق تنمية مستدامة شاملة وتعزيز مجتمعات مرنة للجميع، وبخاصة في سياقات العمل الإنساني والتنمية الحضرية وخفض مخاطر الكوارث.
وينبغي للحكومات والأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم، فضلا عن المؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص، أن تعمل جميعا بروح الفريق الواحد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من داخل جنزور ليبيا 