نعم لبناء الدولة واستقلال القضاء

 

kadaaaaaaaaaaaaaa

لوحظ فى الايام الاخيرة وعقب تولى المحكمة الدستورية النظر فى بعض الطعون حصول هجوم شرس وتحامل كبير غير مسبوق على المؤسسة القضائية  السلطة الثالثة سواء كان ذلك على المستوى الشعبى ومؤسسات المجتمع المدنى أو على مستوى من يسمون انفسهم بالنخب السياسية أو النشطاء السياسيون ووصل الامر الى رفع شعارات فحواها ومضمونها الزج بالقضاء فى الصراع السياسى القائم أو اقحامه بشكل او بأخر للنيل منه ومن هيبته فمثلا ومن وجهة نظرى الشخصية عندما يتنادى مجموعة بمقولة “القضاء في امتحان والكلمة في الميدانفماذا يتبادر لذهن الشخص العادى بمقصود هذه العبارة الا التدخل فى الشان القضائى أو الثاثير عليه ولو بشكل غير مباشر, علاوة على ذلك فهناك بعض السياسيين ومنهم بمجلس النواب يتحاملون على القضاء ويقللون من اهمية الاحكام التى تصدر منه بشكل عام ولا سيما الدستورية منها غايتهم النيل من هذه السلطة واقحامها فى سجالاتهم السياسية ومناكفاتهم الايديولوجية لاثارة الفوضى وقد يقف ورائهم اشخاصا غايتهم عدم استقرار الدولة لا نهم يعرفون تمام المعرفة أن استقرار الدولة من استقرار قضائها وهذا لا يتاتى الا باستقلاله  .

مـــــاأريد قوله والتاكيد عليه اننا يجب ان نلتف وندعم المؤسسة القضائية من خلال ثقتنا بها لانها المؤسسةالوحيدة التى بقت لنا وهى الملجأ والملاذ الاخير لكل مظلوم ويجب ان نقتنع بأن قضائنا بخير لأن السوايق القضائية سواء فى الوقت الحالى او فى اللانظام السابق مليئة بالاحكام التى عبرت وتعبر عن حيادية ونزاهة هذه المؤسسة .ان احترامنا للقضاء هو احترامنا لدولتنا وهو تأكيد لاستقلاله وهو مبعث لبناء دولة القانون والمؤسسات .لهذا يجب ان نبتعد عن الاساءة والتحامل على القضاء ويجب ان نمحى الصورة القاتمة لذى المواطن بفساده , وليعلم الجميع أن الاصل فى قضائنا هو الحيدة والنزاهة والموضوعية وان وجدت عن هذه القاعدة اى استثناءات فيجب ان تجابه بالبينة والدليل ولا نلجأ للقول المرسل والاسلوب المبطن والادعاءات الكاذية للقدح فى القضاء , ويكفينا اطمئنانا أن الجلسات التى تتعلق بشأن وطنى وتمس الدولة تنقل بشكل علنى عبر وسائل الاعلام المرئية وهذا فى حد ذاته دلالة على نزاهة القضاء وتجرده .ويجب أن نعتقد بأن القاضى حر فى تكوين عقيدته وفق القانون ولاسلطان عليه الا الله وضميره والدستور وأنه من وجهة نظرى الشخصية ومن خلال احتكاكى ببعض من يفقه فى العمل القضائى أن تأجيل القاضى لبعض القضايا هو من صلاحياته وانه هو من يقدر المصلحة العليا وأن هذا التاجيل احيانا له مبرراته منها الموضوعية والقانونية وفرصة له لتمحيص وبحث وموازنة الادله من خلال الرجوع لامهات الكتب الفقهية القانونية والقضائية سيما فى ما يستجد من سوابق قضائية ,وخصوصا فى المحكمة الدستورية التى تعتبر اعلى سلطة فى الجهاز القضائى وهى المرجع لكل المحاكم فى ليبيا ..وحيث  أن يوم  5 نوفمبر هو موعد الحكم فى الطعن الدستورى لجلسات طبرق فنأمل أن يحترم الجميع هذا الحكم الذى سيصدر …وأن اسبابه كفيلة بشرحه ..حتى نبدا فى بناء الدولة الوليدة …

 ملاحظة ..التدوينة تعبر عن رآى الشخصى ودونت بعد الرجوع لشخص قانونى .

mytweet

أضف تعليقاً

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s