نعم لبناء الدولة واستقلال القضاء

 

لوحظ فى الايام الاخيرة وعقب تولى المحكمة الدستورية النظر فى بعض الطعون حصول هجوم شرس وتحامل كبير غير مسبوق على المؤسسة القضائية  السلطة الثالثة سواء كان ذلك على المستوى الشعبى ومؤسسات المجتمع المدنى أو على مستوى من يسمون انفسهم بالنخب السياسية أو النشطاء السياسيون ووصل الامر الى رفع شعارات فحواها ومضمونها الزج بالقضاء فى الصراع السياسى القائم أو اقحامه بشكل او بأخر للنيل منه ومن هيبته فمثلا ومن وجهة نظرى الشخصية عندما يتنادى مجموعة بمقولة “القضاء في امتحان والكلمة في الميدان” فماذا يتبادر لذهن الشخص العادى بمقصود هذه العبارة الا التدخل فى الشان القضائى أو الثاثير عليه ولو بشكل غير مباشر, علاوة على ذلك فهناك بعض السياسيين ومنهم بمجلس النواب يتحاملون على القضاء ويقللون من اهمية الاحكام التى تصدر منه بشكل عام ولا سيما الدستورية منها غايتهم النيل من هذه السلطة واقحامها فى سجالاتهم السياسية ومناكفاتهم الايديولوجية لاثارة الفوضى وقد يقف ورائهم اشخاصا غايتهم عدم استقرار الدولة لا نهم يعرفون تمام المعرفة أن استقرار الدولة من استقرار قضائها وهذا لا يتاتى الا باستقلاله  .

مـــــاأريد قوله والتاكيد عليه اننا يجب ان نلتف وندعم المؤسسة القضائية من خلال ثقتنا بها لانها المؤسسةالوحيدة التى بقت لنا وهى الملجأ والملاذ الاخير لكل مظلوم ويجب ان نقتنع بأن قضائنا بخير لأن السوايق القضائية سواء فى الوقت الحالى او فى اللانظام السابق مليئة بالاحكام التى عبرت وتعبر عن حيادية ونزاهة هذه المؤسسة .ان احترامنا للقضاء هو احترامنا لدولتنا وهو تأكيد لاستقلاله وهو مبعث لبناء دولة القانون والمؤسسات .لهذا يجب ان نبتعد عن الاساءة والتحامل على القضاء ويجب ان نمحى الصورة القاتمة لذى المواطن بفساده , وليعلم الجميع أن الاصل فى قضائنا هو الحيدة والنزاهة والموضوعية وان وجدت عن هذه القاعدة اى استثناءات فيجب ان تجابه بالبينة والدليل ولا نلجأ للقول المرسل والاسلوب المبطن والادعاءات الكاذية للقدح فى القضاء , ويكفينا اطمئنانا أن الجلسات التى تتعلق بشأن وطنى وتمس الدولة تنقل بشكل علنى عبر وسائل الاعلام المرئية وهذا فى حد ذاته دلالة على نزاهة القضاء وتجرده .ويجب أن نعتقد بأن القاضى حر فى تكوين عقيدته وفق القانون ولاسلطان عليه الا الله وضميره والدستور وأنه من وجهة نظرى الشخصية ومن خلال احتكاكى ببعض من يفقه فى العمل القضائى أن تأجيل القاضى لبعض القضايا هو من صلاحياته وانه هو من يقدر المصلحة العليا وأن هذا التاجيل احيانا له مبرراته منها الموضوعية والقانونية وفرصة له لتمحيص وبحث وموازنة الادله من خلال الرجوع لامهات الكتب الفقهية القانونية والقضائية سيما فى ما يستجد من سوابق قضائية ,وخصوصا فى المحكمة الدستورية التى تعتبر اعلى سلطة فى الجهاز القضائى وهى المرجع لكل المحاكم فى ليبيا ..وحيث  أن يوم  5 نوفمبر هو موعد الحكم فى الطعن الدستورى لجلسات طبرق فنأمل أن يحترم الجميع هذا الحكم الذى سيصدر …وأن اسبابه كفيلة بشرحه ..حتى نبدا فى بناء الدولة الوليدة …

 ملاحظة ..التدوينة تعبر عن رآى الشخصى ودونت بعد الرجوع لشخص قانونى .