عقدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات صباح يوم الثلاثاء 7 مايو الجاري بالتنسيق مع المنظمة الدولية للنظم الانتخابية (IFES) ورشة العمل حول “إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية” حضرها من جانب المفوضية السيد “م. صلاح الدين الكميشي” نائب المدير العام والسيد “الصادق الزكار” من قسم التدريب والإجراءات، بالإضافة إلى الدكتور “عبداللطيف المهلل” عضو المؤتمر الوطنى العام والسيد “آيان شميث” عن منظمة (IFES)، وبمشاركة مجموعة من ممثلي الجمعيات التي تعنى بشريحة ذوي الإعاقة، وكذلك منتسبوا مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني ومندوب عن وزارة التربية والتعليم، إلى جانب موظفي الإدارة المركزية للإنتخابات.
افتتح الدكتور “عبداللطيف المهلل” الورشة بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، اعقب ذلك النشيد الوطني، ثم استهل السيد “الكميشى” بكلمة عبر خلالها عن شكره وتقديره للحضور معربا عن أهمية مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة فى العملية الانتخابية، تلها كلمة السيد عضو المؤتمر الوطنى، وكلمة السيد رئيس منظمة الدولية لدعم الانتخابات.
وتضمنت أعمال الورشة العديد من المحاور كان أهمها عرض ودراسة نتائج التقرير التقييمى حول تمكين وصول الاشخاص ذوي الاعاقة والذي أعدته الخبيرة الدولية بمنظمة (IFES) السيدة “تينا سنغستون” حول مشاركة هذه الشريحة في إنتخابات المؤتمر الوطني العام 2012. كما تخلل فعليات هذه الورشة عرض مرئى قصير من إعداد قسم تثقيف الناخبين بالمفوضية لخص أهم المحطات المتعلقة بذوي الإعاقة خلال الإنتخابات السابقة. كما تضمن برنامج الورشة العديد من جلسات النقاش حول محاور محددة تتعلق بموضوع الورشة، اتيحت فيها الفرصة للجميع لإبداء آرائهم ومقترحاتهم بالخصوص.
وأصدر المشاركون في ختام هذه الورشة عدد من التوصيات، أكدوا في مستهلها على ضرورة تمثيل شريحة ذوي الإعاقة في لجنة الستين التى ستتولى صياغة الدستور، والعمل على استخدام اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة كإطار لصياغة قانون الانتخابات والدستور، كما شدد المشاركون على أهمية تخصيص حصة للأشخاص ذوي الاعاقة لضمان انتخابهم فى البرلمان مثلما تم فى التجربة الأفغانية، لافتين بالخصوص إلى ضرورة تعيين شخص كمستشار من ذوي الإعاقة في لجنة الشؤون الاجتماعية بالمؤتمر الوطنى، مؤكدين على ضرورة انشاء مكتب أو نقطة اتصال داخل المؤتمر الوطني العام يعنى بتلبية تطلعات هذه الفئة، وركزت التوصيات على عمليات التوعية والإرشاد مشيرة إلى ضرورة إشراك مؤسسات المجتمع المدني في خطط توزيع المواد التثقيفية.
أما فيما يخص التوصيات المتعلقة بالمفوضية الوطنية العليا فقد أكد المشاركون على ضرورة التعامل والتشاور بصورة منتظمة مع منظمات المعوقين فى عملية تصميم وتنفيذ العمليات الانتخابية بجميع مراحلها، وتمكين المعوقين من النساء والرجال بالعمل داخل المفوضية واهمية مشاركة وتصميم ملصقات ومواد لتشجيع مشاركة الاشخاص ذوي الإعاقة فى العملية الانتخابية، وكذلك ضمان أن تكون منظمات المعوقين ومنظمات المجتمع المدني العاملة مع المعوقين ضمن قوائم المستهدفين بالتثقيف الانتخابي. وإقامة مراكز تدريب تابعة للمفوضية تستهدف مؤسسات المجتمع المدني التي تتوفر فيها الشروط الموضوعة.
وركزت التوصيات على عمليات التوعية والإرشاد مشيرة إلى ضرورة إشراك ذوي الإعاقة في تصميم خطط المواد التثقيفية التى تقوم بها المفوضية، مع ضرورة نشر ثقافة التعامل مع ذوي الإعاقة بين موظفي المفوضية، والعمل على خلق شراكة بين منظمات ذوي الاعاقة والمفوضية الوطنية بهدف نقل المعرفة والخبرة في مجال تثقيف الناخبين لذوي الإعاقة. لافتين إلى أهمية التركيز على إثراء محتوى دليل الإجراءات واللوائح لتعكس الاحتياجات المتنوعة للأنواع المختلفة من الإعاقة، أما في مايتعلق بعلاقة ذوي الإعاقة بالوزارات المختلفة فقد أكد المشاركون في توصياتهم على ضرورة ضم مندوبي منظمات المعوقين فى عملية مراجعة قانون الاعاقة واستخدام الإتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة، وأهمية تأسيس آلية لمتابعة تنفيذ هذه الإتفاقية، والعمل على تفعيل دور منظمات المعوقين ومنطمات المجتمع المدني ودعمها للقيام بدور أكبر في تأسيس وتنظيم مجموعة (أصحاب المصلحة) بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية لمنظمات المعوقين والمنظمات العاملة فى مجال المعوقين من اجل تعزيز التعاون وتنسيق المشترك مشددين على اهمية تأسيس لجنة للأشخاص ذوى الإعاقة تعنى لخدمة هذ الشريحة.
من داخل جنزور ليبيا 